ت تعيش بلادنا على وقع أحداث استثنائية ومفصلية في تاريخها المعاصر وهي بقدر ما تحمل في طياتها وما تشير اليه من افق غير محدود من الامل والطمأنينة والثقة في امكان انجاز تغيير حقيقي يوفر شروط امكان بناء نهضة حقيقية تعثر انشائها وتكريسها منذ اكثر من قرن ونصف مع اجهاض ثورة بن غذاهم، فان ما يحصل اليوم من محاولات الالتفاف من جهة على مطالب الثورة المباركة التي عرفتها بلادنا وقادها الشعب التونسي بكل مكوناته وفئاته، ومدى عمق منظومة الاستباد والدرجة العالية من التركيب الذي يسم هذ المنظومة من جهة ثانية، فان الواجب الوطني والاخلاقي تجاه شهداء هذه الثورة وكل من شارك فيها وآمن بها يستوجب قدر كبير من اليقضة والوعي بخطورة المرحلة والتجند التام من اجل المضي بها الى غايتها القصوى المتمثلة في بناء دولة حديثة تكون الضامن لبناء مجتمع تقوده قيم الوفاق والعدالة والديمقراطية .
ان ما آلت اليه أوضاع البلاد في نهاية سنة 2010 وما نتج عنه من ثورة مباركة اطاحت بالدكتاورية هو ليس نتيجة فقط لسياسات الاقصاء التي مارسها النظام السابق بقدر ما تمثل العوامل التي ادث لاندلاع هذه الثورة تراكما مستمرا لجملة من السياسات الممنهجة والتي صاحبت ولادة الدولة التونسية الحديثة القائمة على جملة من الاخلالات السياسية والاقتصادية والثقافية تتجلى في ازمة عميقة لم يتم تداركها تتمثل في القطيعة التامة ما بين الدولة من جهة والشعب من جهة ثانية:اذ كانت الدولة دائما كيانا غريبا ومقابلا للشعب وفي تناقض يكاد يكون كاملا مع حاجاته واهتماماته ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية وهويته وثقافته. ولئن كان الشعب التونسي على وعي تام منذ البداية بهذا الحاجز الذي يفصله عن الدولة، فانه لم يرضخ ولم يقبل طوال تاريخه الحديث بهذا الاقصاء الذي كانت اداته سياسات قمعية اختلفت اشكالها تاريخيا دون ان تختلف شراستها وكم العنف المصاحب لها.
لقد مثلت ثورة علي بن غذاهم حين انتفض الشعب التونسي انتفاضة شاملة على مدى الظلم الذي مارسه البايات ضد الاهالي وتحميله ما لا يحتمل من ضرائب احد اهم مضاهر الوعي الشعبي بضرورة مواجهة هذه الدولة الظالمة، ورغم ما صاحب تعامل الدولة مع هذه الثورة من قمع شامل فان ذكرى علي بن غذاهم كقائد وطني انحاز لشعبه ومصالح الاهالي ضل ذكرى خالدة وعلامة فارقة وجهت وحددت الى حد اليوم علاقة الشعب بالدولة وموقفه المحترز من وجودها كاداة تخدم الظلم والجور وتناقض مصالح الشعب.
ان تشكل دولة الاستقلال لم يحمل في طياته حلا حقيقيا لهذا التناقض ولم يحسم بشكل جدي المفارقات القائمة حول مجموعة من القضايا الحقيقية التي يمكن أن تصالح بين الدولة والشعب اذ انتهت في ولادتها الى مجموعة من التوافقات الشكلية التي لم تحسم الا بشكل غائم أو اقصائي عنيف قضايا جوهرية في علاقة الدولة بالشعب من قبيل مسائل الهوية والنظام السياسي والخيارات الاقتصادية والتنموية فكان ان كرست دولة الاستقلال وضعية التقابل القائمة اصلا بين الشعب والدولة.
ولم تنجز دولة 7/11 غير مزيدا من تعميق هذا التقابل حين عمقت من السياسات الاقصائية والاستبعاد الكامل لمصالح وتطلعات الشعب الحقيقية وانتهت الى رهن الدولة في مصالح مجموعة ضيقة من المتنفذين مدعومين بادوات عنف شرسة كرست على نحو شامل منظومة الاستبداد وانتهت بها الى صورتها القصوى حين اصبح هذا الاستبداد مشخصا وقابلا للتعيين في افراد يمكن الاشارة لهم بشكل مباشر دون تردد.
لقد كانت الثورة المباركة نتيجة حتمية لمسار من الظلم المسنود بالعنف والذي ما كان له ان ينتج غير فشل يكاد يكون شاملا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولعل الخطر الاكبر الذي انتهت اليه هذه السياسات انه اصبح مهددا لودجودنا الوطني ولم يعد يتعلق الامر برفض النظام القائم فقط بل وكذلك بوجود الدولة اصلا حيث ارتبطت الاحتجاجات خاصة في بداياتها بمشاعر الاستياء والحيف التي غذتها بعض النعارات الجهوية والعروشية بما اصبح معه الوضع ينبئ بمخاطر تفكك وحدتنا الوطنية وهي مخاطر تم وأدها والحمد لله بفضل نجاح الثورة المباركة في طرد الدكتاتور واسقاط نظامه الفاسد.
بقدر ما تبدو المخاطر المحدقة ببلدنا حقيقية وبقدر ما تبدو مضاهر الازمة والاخفاق جلية سواء على المستوى الاقتصادي في ضل اتساع عدد المهمشين والفقراء وتزايد عدد العاطلين وغلاء المعيشة، وتفشي الفساد والرشوة أو على المستوى السياسي في ضل ترسخ منظومة الاستبداد سواء تتعلق الامر في الممارسات اليومية أو في بنية المؤسسات والقوانين ومنع كل معارضة حقيقية من حق التعبير والانتظام أو على المستوى الاجتماعي مع تنامي النزعة الفردية وتقلص قيم التعاون والتكافل والتضامن الصادق والعفوي فان معالم وشروط الانعتاق وتجاوز هذا الوضع البائس تضل قائمة وحقيقية بفضل ما انجز وتراكم من انجازات لا يمكن تجاهلاها بداية بانتشار التعليم وشيوع قيم حداثية وارتباط وثيق بين الشعب وهويته كما اكدت عليه جميع الحالات التي تم فيها تحدي هويتنا الوطنية، وتوفر بنية تحتية اقتصادية مقبولة وخاصة انكسار حاجز الخوف والروح المعنوية العالية التي اصبح يتمتع بها شعبنا، كلها معطيات تؤسس لامل افضل في المستقبل.
ان تجاوز هذه المرحلة المفصلية التي تعيشها بلادنا يستوجب انجاز مهمة اساسية تتركز حول ضرورة ردم الهوة التي تفصل الدولة عن الشعب وذلك باعادة تأسيس الدولة على مبدأ سيادة الشعب بحيث تكون مشروعية الدولة مشروطة باحترام هذه السيادة.
يقتضي احترام سيادة الشعب ان تكون اساس السلطة التي تمارسها الدولة متوافقة مع هوية الشعب باعتبار ان هذه الهوية هي اساس الوفاق المشكل لوجود الشعب التونسي كشعب والضامن لوحدته الوطنية كم الضامن لامكان العيش المشترك بين مجموع افراده وفئاته وجهاته.
ان جزءا اساسيا من شيوع مظاهر الاستبداد والظلم كما الخنوع والاستسلام وحالة الانهيار القصوى ثقافيا واخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا انما يعود الى ما كرسته الدولة خاصة منذ الاستقلال من تمييع لهويتنا الوطنية وتحويلها لمسخ لافقاد المواطنين كل قابلية للحكم والتقويم والاعتراض مع غياب كل مرجعية قيمية وحضارية واخلاقية يمكن ان تسند وجوده الواعي ومواقفه واحكامه.
تشكل الهوية العربية الاسلامية مركز هذه الهوية الجامعة والضامنة لوحدتنا الوطنية وامكان الارتقاء بوجودنا الفردي كما الجماعي بما تحمله من اليات توحيد قيمي واخلاقي كما في ما تحمله من عناصر قيمية وحوافز نفسية تمثل حاضنا لكل نهضة ممكنة ومأمولة. وهو ما يستدعي تثمين وتكريس قيم ثقافتنا الوطنية وهويتنا الجامعة .
ربط هويتنا الحضارية بالثقافة العربية الاسلامية لا يعني على اي نحو النظر لتاريخنا الثقافي في اطار من القدسية او الالتفاف على ما حققه مجتمعنا من مكاسب حداثية تعود جذورها الى بداية العصر الحديث مع الغاء الرق وتاسيس دستور عهد الامان وما انجزه المصلحون التونسيون في مجالات الفكر والثقافة والسياسة. انطلاقا من هذا الاعتبار فان ما تحقق وتكرس من قيم احترام الحريات الفردية وحرية الضمير وحقوق المرأة كما كرستها مجلة الاحوال الشخصية وقيم الديمقراطية والجمهورية كلها مكاسب اثرت هويتنا الحضارية واضحت مكونا اساسيا من هويتنا الثقافية العربية الاسلامية.
انطلاقا من التحليل السابق فاننا نرى ضرورة قيام حزب سياسي في اطار ما تقره القوانين المنظمة للحياة السياسية وما يستند على اسس قيم الوفاق والعدالة والديمقراطية تحت اسم حزب العدالة والتنمية تتمثل اهدافه فيما يلي:
الاهداف السياسية:
ان قيم الحرية والديمقراطية ومجمل منظومة حقوق الانسان كما نصت عليها المواثيق الدولية هي قيم كونية مشتركة جاهد شعبنا ونخبنا الاصلاحية منذ اقرار دستور عهد الأمان على تكريسها. وبفضل مجهودات وتضحيات النخب التونسية والشعب منذ عشرينات القرن الماضي اضحت هذه القيم جزءا اساسيا من هويتنا الوطنية بفضل ما تتوفر عليه قيم هويتنا الاسلامية العربية من قيم ومبادئ تجعل من هذه القيم مقبولة على نحو واسع باعتبارها قيما انسانية تحقق قيمة الكرامة الانسانية.
ان تكريس هذه القيم لا يمكن ان يكون الا نتيجة خيار شعبي اصلي وصميم ناتج عن اختيار وطني يجعل من هذه القيم اساس كل ممارسة سياسية واجتماعية واخلاقية باعتبارها من مرتكزات المشروع الحضاري الذي نسعى جميعا لتحقيقه.
لتحقيق هذه الاهداف نرى:
المجال السياسي:
الحريات العامة:
- القبول وتكريس جميع الاتفاقات الدولية المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان ما عدى التي لا تتوافق بشكل واضح وصريح مع هويتنا الوطنية.
- اعتبار ان احترام حقوق الانسان وتكريسها واقعا هو جهد مشترك بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وبالتالي فان منظمات وجمعيات المجتمع المدني لا بد ان تحظى بكل دعم مادي ومعنوي مع اعتبار استقلاليتها عن كل جهاز رسمي مبأ مطلق، بما يتيح لها مراقبة جميع الاجهزة التنفيذية والنظر في مدى احترامها لحقوق الانسان خاصة في مستوى مراقبة القوى الامنية .
- تضمن الدولة حرية الفكر والضمير وكل اعتقاد شخصي يجب ان يكون حرا بحيث يكون لكل مواطن الحق في اعتناق دين او معنقد وممارسة الشعائر التي يراها متناسبة مع معتقده كما لكل شخص الحق في ترك او تغيير معتقده ولا يكون هناك من ظابط لهذه الحرية غير ما تقتضيه ضرورات العيش المشترك وحماية النظام العام.
- وفي كل الحالات يجب احترام وتقدير الدين الاسلامي وتجريم كل محاولة مهما كانت طبيعتها تهدف لمجرد الاستهزاء او احتقار او التعدي على الهوية المشتركة لاغلبية التونسيين. وفي هذا الاطار فان كل موقف يغالي في الخروج عما هو قاسم مشترك بين الغالبية العضمى من التونسيين يجب منعه سواء تعلق الامر بالاصوليات المتطرفة التي تكفر المجتمع وتعتمد اساليب عنيفة في تحقيق اهدافها او المواقف العلمانية المتطرفة التي تلغي كل دور للدين وتحضر حضوره وتعادي بذلك هوية الشعب.
- فكما انه من غير المقبول السماح باي انتهاك وازدراء للدين الاسلامي خاصة باعتباره دين اغلبية التونسيين كما اي دين بما يمثله من خطر على الامن العام فان كل موقف يعتبر نفسه ذا مرجعية مقدسة تعطيه الافضلية على بقية المواقف وتمنع كل قول مخالف لا يمكن السماح به.
- لا يمكن تكريس الديمقراطية الا بوجود صحافة حرة ومستقلة تمارس دورها الرقابي على جميع مؤسسات الدولة وهو ما يجب ان يكفله القانون من خلال قوانين واضحة تؤكد على حرية التعبير والنشر.
- ان التعذيب والايذاء النفسي والجسدي هو جريمة لا يمكن التهاون فيها ويجب التقيد بجميع الاتفاقات الدولية المناهضة للتعذيب.
- ان حفظ كرامة الفئات الهشة في العمل والتغطية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة هي شروط اساسية لبناء مجتمع ديمقراطي يستجيب لقيم هويتنا الحضارية لذلك فان جميع الاتفاقات الدولية في هذا المجال يجب ان تكون ملزمة.
النظام السياسي:
- يمثل النظام الجمهوري البرلماني النظام الاكثر ضمانا للحريا وحقوق الانسان وتكريس الديمقراطية
- ان الديمقراطية الحقيقية يجب ان تكون قاعدية يمارسها الشعب بشكل ملموس وفي علاقة مباشرة بحاجاته اليومية لذلك لا بد من اعتبار الانتخاب والترشح القاعدة الوحيدة في اطار المشاركة السياسية.
- اعتبار الانتخابات البلدية هي القاعدة الاساسية للحكم الد يمقراطي لذلك لا بد من اظفاء اهمية كبيرة على هذه الانتخابات.
- تشكيل مجالس جهوية يتم انتخابها بشكل دوري تكون مهمتها التعبير عن مشاغل الجهة ورسم حاجاتهم واقتراح حلول لمشاكلهم.
- النظام الانتخابي النسبي هو النظام الانتخابي الاقدر على احترام وتكريس التعدد والاختلاف السياسي.
السياسة الخارجية:
- السعي لخلق سوق مغاربية مندمجة هو ضرورة جوهرية وقصوى لا بد للعمل على تفعيلها بكل جدية.
- ان العلاقات التي تؤبطنا بليبيا والجزائر هي علاقات استراتيجية لا بد من دعمها بكل الوسائل كأولوية قصوى.
- انتمائنا للحضارة العربية الاسلامية وعلاقات الجغرافيا والتاريخ تجعل من توثيق علاقاتنا السياسية والثقافية والاقتصادية اولوية و لا بد من دعم كل اتجاه وحدوي يوثق العلاقات العربية العربية سواء كمجموعة او كدول شقيقة
- ان قضية فلسطين هي قضيتنا المبدئية ونحن نلتزم في سياستنا تجاه القضية الفلسطينية بما تقرره قواه المناضلة والحية والفاعلة.
- ان علاقتنا بالجوار الاوروبي هي علاقة استراتيجية لا بد من دعمها في اتجاه كل المجالات على اساس المصلحة الوطنية كمعيار اساسي في تحديد علاقتنا بالاتحاد الاوروبي والدول الاوروبية.
- اننا لا يمكن الا ان نكون منحازين لكل قضايا التحرر ونعتبر جميع الانظمة الوطنية اصدقاء استراتيجيين.
- ان امتدادنا الافريقي هو امتداد جوهري يستوجب مزيد الارتقاء بعلاقاتنا مع الدول الافريقية الشقيقة .
المجال الاقتصادي:
يهدف النشاط الاقتصادي لتحقيق تنمية حقيقية تتجلى في تحقيق الرفاه لاكبر قطاعات ممكنة من المواطنين وضمان حد ادنى من مستوى العيش الذي يحفظ الكرامة الانسانية لكل مواطن.
لتحقيق هذه الاهداف فاننا نعتقد ان سياسة اقتصادية حازمة تمتد لفترة طويلة يمكن ان يحقق هذه الاهداف.
لذلك فان رؤيتنا الاقتصادية تقوم على المبادئ التالية:
- ان النشاط الاقتصادي والثروة يجب ان يكون اساسها الانسان وهو غايتها.
- النشاط الاقتصادي القادر على تحقيق الرفاه والكرامة للانسان هو النشاط الاقتصادي الذي يقوم على المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية.
- يقتصر دور الدولة على المراقبة لاحترام الفاعلين الاقتصاديين للقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وخاصة منع الاحتكار والمضاربات والغش بجميع اشكاله وضمان شفافية المعلومات الاقتصادية واتاحتها للجميع.
- من حق كل مواطن ضمان شروط عيش كريم بحيث تكون الدولة ملزمة بتوفير حد ادنى من الحاجات المعيشية لكل مواطن.
- العدالة بين الجهات شرط اساسي لتكريس قيم العيش المشترك بما يستدعي التسريع في بناء وتشييد بنية تحتية متماسكة داخل الجهات الداخلية.
- اعتبار التضامن بين جميع المواطنين مبدأ اساسي يوجه الخيارات الاقتصادية للدولة من خلال عدالة جبائية بقدر ما تثمن المبادرة الفردية وتشجعها فانها تجعل من نسبة الجباية المفروضة تتناسب وحجم الارباح ارتفاعا ونزولا.
- ربط البحث الجامعي بالمؤسسة الاقتصادية من خلق شراكة حقيقية بين الجامعة والرأسمال الوطني.
- التحكم في مصاريف الدولة من خلال سياسة رشيدة تقلص لاقصى حد ممكن من النفقات العامة الخاصة بالتصرف.
- الانخراط المتزن في السوق العالمية وتحرير الاقتصاد الوطني ودعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في سياق التجارة العالمية بدعم سياسة تصديرية تنافسية.
- اعتبار بعث سوق مغاربية مشتركة هدف استراتيجي يحب البحث عن تحقيقه في اقرب الآجال. وفي انتظار تحقق ذلك دعم جميع اوجه التعاون مع بقية بلدان المغرب العربي.
- تدعيم علاقاتنا بالسوق الاوروبية المشتركة للوصول لدرجة الشريك المتقدم
- تدعيم علاقاتنا الاقتصادية وتنويعها اعتبارا بما يخدم مصالحنا الاقتصادية مع جميع الدول والاطراف.
- دعم الاستثمارات الخارجية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة والتي لها قدرة تشغيلية كبيرة.
المجال الاجتماعي:
ان تحقيق المصالحة بين الدولة والشعب يقتضي ان تكون الدولة اداة في يد الشعب لتحقيق اقصى قدر من الرفاهية بما يحغظ كرامة المواطن على نحو يمكن من جعل مبدأ حفظ الكرامة الانسانية مبدأ اساسيا لا يمكن تقديره الا بجعله عاما وشاملا لكل مواطن.
وبعبارة مباشرة فانه لا يمكن القبول بأن يضل أي مواطن أو جهة في وضعية لا تحفظ الكرامة الانسانية وهو ما يستدعي احاطة خاصة بجميع الفئات والاشخاص الغير قادرين على ضمان مقتضيات هذه الكرامة بأنفسهم من أطفال ومسنين ومرضى وعجز وفقراء وعاطلين. ان المهمة الاساسية للدولة ان تضمن لكل هؤلاء ظروفا اقتصادية واجتماعية تحفظ كرامتهم.
لتحقيق هذه الاهداف يجب ان يكون هناك شراكة حقيقية بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني سواء في اطار المراقبة او في اطار تشجيع كل مبادرة تهدف لتحقيق هذه الاهداف.
